فمعارضة الحكم إنّما تلزم لو ثبت أنّ الأصل عدم بقاء الشيء على ما كان ، ولمّا بطل ذلك بطلت المعارضة . البحث السادس : في تقرير أدلّة يمكن التمسّك بها في الأحكام الشرعية الحكم المطلوب إثباته إن كان عدميا أمكن أن يذكر فيه عبارات « 1 » : الأولى : هذا حكم قد كان معدوما أزلا ، وهو يقتضي ظن بقائه على العدم ، والعمل بالظن واجب . أمّا عدمه فلأنّ المحكوم عليه كان معدوما في الأزل لحدوثه ، فلا يكون الحكم المتعلّق به أزليا ، لأنّ ثبوت حكم من غير ثبوت محكوم عليه سفه ، وهو غير جائز عليه تعالى . وهذا لا يتمشّى على رأي الأشاعرة ، لأنّ كلامه قديم والحكم حادث قبل المراد من الحكم كون الشخص مقولا له : إن لم تفعل هذا الفعل عاقبتك . ومعلوم بالضرورة حدوث هذا المعنى . وفيه نظر ، لأنّ حدوث هذا الحكم لا ينافي قدم الحكم الّذي يدعونه وهو ينقض المقدّمة ، وأمّا حصول ظن البقاء فلما تقدّم في الاستصحاب . الثانية : لو ثبت الحكم لثبت بدلالة أو أمارة . والأوّل باطل ، للإجماع على انتفاء الدلالة القاطعة في هذه المسائل الشرعية . والثاني باطل ، للنهي عن اتّباع الظن لقوله تعالى : إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً « 2 » ، وعن

--> ( 1 ) . المحصول : 2 / 589 - 592 . ( 2 ) . يونس : 36 .